عقد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، وسبل معالجتها، إلى جانب تعزيز دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات لحماية المستهلك واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف وعددًا من مدراء العموم المختصين، مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت مراجعة القوائم السعرية المقدمة من التجار والمستوردين وربطها بالمؤشرات العالمية، بما فيها أسعار البورصات الدولية، وتكاليف الشحن والتأمين، وسعر صرف العملة، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة للمستهلك.
وأكد نائب الوزير أهمية تعزيز التكامل بين ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات، ورفع مستوى التنسيق والرقابة الميدانية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع التشديد على الالتزام بالشفافية والدقة في البيانات المقدمة.
كما ناقش الاجتماع الفروقات السعرية بين المحافظات، ووجّه بإعداد تقارير تفصيلية توضح أسباب التباين، ومستوى العرض والطلب، وتكاليف النقل الفعلية، إضافة إلى إلزام المكاتب برفع تقارير أسبوعية منتظمة حول حركة الأسواق والأسعار.
وأقر الاجتماع اعتماد نموذج موحد للقوائم السعرية يتضمن الأسعار السابقة والحالية وتواريخ التحديث، مع إلزام التجار بتقديم قوائم محدثة ومبررة وفق التكلفة الفعلية، واعتماد معادلة استرشادية للسعر العادل تشمل تكلفة الاستيراد والنقل والرسوم القانونية وهامش ربح منصف.
وشدد نائب الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، بما يسهم في ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني.
