أثار قرار محافظ محافظة أبين، الدكتور مختار الخضر الرباش، القاضي بإقالة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، محمود مكيش، موجة من الجدل في الأوساط الشعبية والإعلامية، وسط تساؤلات بشأن الأسباب التي استند إليها القرار، ومدى انعكاسه على واقع خدمة الكهرباء التي تشهد تراجعًا مستمرًا.
وتساءل عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام عما إذا كانت الإقالة جاءت على خلفية مخالفات إدارية أو قانونية، أو بسبب تقييم لأداء الإدارة، مؤكدين أن الرأي العام بحاجة إلى توضيح رسمي يبين دوافع القرار وأهدافه.
وأشاروا إلى أن أزمة الكهرباء في أبين، شأنها شأن العديد من المحافظات المحررة، ترتبط بعوامل تتجاوز الإدارة المحلية للمؤسسة، وفي مقدمتها نقص الوقود، وشح التمويل، والتحديات الفنية التي تواجه محطات التوليد، معتبرين أن تغيير المدير وحده لن يكون كافيًا لإحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمة.
وأكد متابعون أن أي إصلاح حقيقي لقطاع الكهرباء يتطلب توفير الوقود بصورة منتظمة، وتأمين الموارد المالية اللازمة، وإجراء الصيانة والتأهيل لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب وضع خطة متكاملة لمعالجة التحديات التي يعاني منها القطاع.
وفي المقابل، أشاد عدد من المواطنين بأداء المدير المقال محمود مكيش خلال فترة توليه إدارة المؤسسة، مشيرين إلى أنه بذل جهودًا للحفاظ على أصول المؤسسة، ومتابعة أعمال الشركات المشغلة، والعمل على معالجة العديد من الإشكالات التي واجهت قطاع الكهرباء، رغم الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة.
كما لفتوا إلى أن فترة إدارته شهدت استيعاب عدد من أبناء مديرية خنفر في المؤسسة، إضافة إلى جهوده في استمرار تغذية بعض المرافق الحيوية بالكهرباء، والاستجابة لشكاوى المواطنين وفق الإمكانات المتاحة.
ودعا متابعون السلطة المحلية في أبين إلى توضيح مبررات قرار الإقالة للرأي العام، مؤكدين أن نجاح أي تغيير إداري يجب أن يقترن بخطة واضحة لمعالجة الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، بما يضمن تحسين الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.
