دعت كل من ألمانيا وفرنسا المفوضية الأوروبية إلى تبسيط التشريعات المنظمة لقطاع الخدمات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
وقالت وكالة رويترز إن وزيري المالية الألماني لارس كلينغباي والفرنسي رولان ليسكور وجها رسالة إلى مفوضة الخدمات المالية الأوروبية ماريا لويس ألبوكيركي، أكدا فيها أن التعديلات الانتقائية على التشريعات المستقبلية لن تكون كافية، مشددين على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للإطار التنظيمي القائم لضمان اتساقه وفاعلية تطبيقه.
ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، حيث حذر الاتحاد المصرفي الأوروبي من أن القيود التنظيمية الحالية تعيق قدرة المصارف على الإقراض، مما يزيد الفجوة بين أوروبا وبقية المناطق، خاصة في ظل اتجاه الولايات المتحدة وبريطانيا لتخفيف القيود على قطاعيهما الماليين.
وأكد الوزيران أنهما يعتزمان تقديم مقترحات إضافية حول التنظيم المصرفي إلى المفوضية الأوروبية في الوقت المناسب، بما يعكس رؤية أوروبية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الرقابة المالية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي.
