بقلم/ماجد الداعري
طرح كثيرون سؤالًا يوميًا حول إمكانية استمرار تحسن وصرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة. وفق تحليل الخبراء والمتابعين لسوق العملات، هناك مؤشرات إيجابية على استقرار الصرف، لكن الأمر مرتبط بعدة عوامل اقتصادية وأمنية وسياسية في البلاد.
يقول خبراء الاقتصاد إن تحسن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيس على حركة السوق ونتائج دراسة البنك المركزي لطبيعة وحجم المعروض النقدي. ومع ذلك، لا يمكن تحديد موعد بداية مرحلة التحسن الجديدة أو نسبته بدقة.
وفيما يتعلق باستمرار استقرار الصرف أو احتمال ارتفاعه مجددًا، يعتبر هذا أمرًا غير مؤكد، إذ يرتبط بتطورات الأوضاع الاقتصادية والتنموية والاستقرار الأمني والسياسي في اليمن.
وعن التساؤل الشائع بين المواطنين حول بيع العملات الأجنبية لتفادي الخسارة، يرى الخبراء أن القرار يعود لكل شخص، مع التأكيد على أن التعامل بالبيع والشراء للعملات الأجنبية خارج الأطر القانونية يُعد مخالفًا ومجرمًا قانونيًا ودينيًا، لأنه يدخل ضمن المضاربات بالعملة الوطنية. ومع ذلك، تحتفظ العملة الأجنبية بقيمتها الشرائية داخل وخارج البلاد، ولا يوجد ما يمنع المواطنين من الاحتفاظ بها وفق الضوابط الحالية، خاصة بعد أن حدّد البنك المركزي سقوفًا محددة للحالات المرضية والدراسة الخارجية.
ويختتم الخبراء نصيحتهم للمواطنين بالاستفادة من تجارب الماضي والابتعاد عن السوق والسمسرة بالعملات، لأن المرحلة الحالية غير مستقرة وتظل الاحتمالات المتعلقة بالفوضى أو العنف قائمة، ما قد يؤثر على الاستقرار الوطني بأكمله وليس فقط على صرف العملة المحلية.
خلاصة القول: المرحلة الحالية تتطلب الحذر والتروي، مع الالتزام بالقوانين وعدم المجازفة بالمضاربات، حفاظًا على استقرار الاقتصاد والأمن الوطني.
