كتب/ نور صمد عبد الرؤوف نعمان
أكد مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك، عمر محمد عباد، أن الاستقرار التمويني يمثل أولوية قصوى لمكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، وذلك في ضوء لقاء وزير الدولة محافظ المحافظة، عبد الرحمن شيخ، مع مدير عام المكتب، وسيم العمري، مؤخرًا. وأوضح أن الجميع يعمل على مدار الساعة لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق، ومصادرة البضائع المنتهية الصلاحية أو القريبة من الانتهاء، وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة منذ شهر أغسطس الماضي، وأن أي زيادة في أسعار المواد غير الأساسية تعود بدرجة رئيسية إلى الجمارك نتيجة فارق سعر الصرف أمام العملة المحلية.
كما تطرق مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك إلى مسألة توفير الغاز المنزلي، مؤكدًا أنه متوفر ولا يوجد اختناق بالمعنى الحقيقي، لافتًا إلى أن أصحاب المركبات هم سبب الاختناقات نتيجة لجوئهم إلى استخدام الغاز المنزلي، وأن بعض أصحاب المحطات يطالبون بزيادات سعرية غير مبررة، علمًا بأن المحافظة حددت الأسعار ما بين 8500 ريال و9000 ريال.
وأوضح أن إدارة الأسواق وحماية المستهلك ستعمل على تعزيز الرقابة خلال شهر رمضان، كونه شهر الخير والتأمل والمحبة، حيث يتطلب ذلك زيادة ومضاعفة وتكثيف الرقابة الدورية، والعمل على فترتين صباحية ومسائية لمراقبة حركة البيع والشراء، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك.
كما تحدث عن التعميم الصادر من وزارة الصناعة والتجارة، الذي طالب بوقف إنتاج بعض أنواع الأكياس البلاستيكية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء حفاظًا على البيئة، إذ إن الأكياس التي تم منعها لا تتحلل إلا بعد 300 عام. وأوضح أن المنع شمل فئة محددة ذات سماكة معينة، وهي وحدها التي شملها التعميم وسيتم مصادرتها وإيقافها، بينما تبقى بقية الأحجام قابلة للتداول والبيع.
وبالنسبة للمستثمرين، أضاف عباد أن الوزارة طالبتهم بتغيير نشاطهم ومنحتهم مهلة زمنية لذلك، على أن يقوم من لديه منتج محظور بتصريفه خلال المهلة المحددة، مع العمل على تغيير خطوط الإنتاج من المنتج المحظور إلى المنتج المسموح به في الأسواق.
وفي ختام اللقاء، وجّه مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك رسالة إلى المواطنين، مطالبًا إياهم بالإبلاغ الفوري عن أي زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مع تحديد المكان والقيمة الشرائية للمنتج، مؤكدًا أن المكتب سيقوم، على ضوء ذلك، بتحديد المخالفة وإحالة مرتكبها إلى المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
كما وجّه شكره لوزير الصناعة والتجارة ونائبه وجميع الوكلاء، وللمدير العام لمكتب الصناعة بعدن، على دعمهم لإدارة الرقابة والأسواق وحماية المستهلك، وتفعيل القوانين واللوائح التي تصب في مصلحة الجميع.
