أبين تايم/متابعات
رفضت وزارة الخارجية القطرية الاتهامات الموجهة إلى الدوحة بشأن التدخل في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق وتهدف إلى الزج بقطر في الصراعات السياسية الداخلية بإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري الخميس إن بلاده ترفض بصورة قاطعة ما وصفه بادعاءات أطلقها سياسيون إسرائيليون وجهات مرتبطة بهم عبر وسائل الإعلام في إطار ما اعتبره حملة تضليل جديدة أعقبت الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح الأنصاري أن الاتهامات شملت مزاعم بشأن شراء قطر ولاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثم التأثير في قوى اليسار السياسي والتصويت العربي مشدداً على أن هذه الادعاءات سخيفة وخطيرة وتعكس تناقضاً في الروايات التي يجري تداولها.
وأضاف أن تكرار إدراج اسم قطر في السجالات الانتخابية الإسرائيلية يعكس محاولة لتحميل أطراف خارجية مسؤولية الإخفاقات السياسية الداخلية بدلاً من معالجة القضايا التي تشغل الناخبين وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد المتحدث التأكيد على أن قطر لا تتدخل في المنافسة السياسية والانتخابية داخل إسرائيل ولا تشارك في توجيه نتائجها باعتبارها شأناً داخلياً لا تقبل الدوحة الزج بها في خلافاته.
وفي الشأن الفلسطيني دعا الأنصاري الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والانخراط الجاد في معالجة القضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن قطر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية ودورها في الوساطة ودعم الشعب الفلسطيني والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل وتعزيز الاستقرار الإقليمي مشدداً على رفض استخدام اسم بلاده لخدمة الحسابات الانتخابية أو المصالح السياسية الضيقة.
**اتهامات وتحقيقات داخل إسرائيل**
وجاء الموقف القطري عقب اتهامات أطلقها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو تحدثت عن تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية لمصلحة الأحزاب العربية وطالبت بإجراء تحقيق فوري في هذه المزاعم.
وبحسب المعلومات الواردة بشأن القضية أصدر رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية القاضي نوعام سولبرغ تعليمات لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بالتحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشى انتخابية مع توقع تقديم نتائج أولية خلال نحو أسبوع.
ولم تثبت هذه الاتهامات بمجرد الإعلان عن التحقيق فيما ترفض الدوحة بشكل قاطع أي صلة لها بالتدخل في العملية الانتخابية الإسرائيلية.
