أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يستبعد أي خيار في التعامل مع إيران مشددا على أن السياسة الأميركية تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي في ظل استمرار الخلافات بشأن برنامجها النووي ومدى التزامها بالمتطلبات الدولية
وجاءت تصريحات والتز ردا على تقارير تحدثت عن طلب مسؤولين أميركيين من نظرائهم في دول الخليج الاستعداد لاحتمال تنفيذ ضربات عسكرية مكثفة ومحدودة المدة عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. ولم يؤكد المسؤول الأميركي صحة هذه التقارير بصورة مباشرة لكنه لم يستبعد استئناف العمليات العسكرية ضمن الخيارات المطروحة
وقال والتز إن واشنطن وشركاءها لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي أو استخدامه لتهديد الأمن الدولي كما انتقد ما وصفه بعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم توفير المعلومات وإمكانية الوصول اللازمين للمفتشين لمتابعة أنشطتها النووية
وفي سياق متصل أشار المسؤول الأميركي إلى إمكانية استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لفترة غير محددة مؤكدا أن معالجة ملف اليورانيوم عالي التخصيب والتوصل إلى ترتيبات واضحة بشأن أنشطة التخصيب يمثلان جزءا أساسيا من الأهداف الأميركية في أي مسار تفاوضي مقبل
وتتركز الخلافات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وسط تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة
وبينما تظل جميع الاحتمالات مفتوحة لا يزال توقيت أي تحرك عسكري محتمل ومداه غير محسومين في ظل غياب إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي بالتصعيد فيما تبقى الجهود الدبلوماسية أحد المسارات المطروحة لمعالجة الخلافات
