أبين تايم | عربي ودولي
حمّل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس السياسات المرتبطة بالهجرة والتنوع مسؤولية تفاقم الاضطرابات التي شهدتها فرنسا، منتقداً ما وصفه بإهمال قضايا الاندماج وتأثيراتها على المجتمعات الغربية.
وقال فانس، في منشور على منصة «إكس»، تعليقاً على مشاهد مصورة لاحتراق مبنى بلدية مدينة ليموج الفرنسية، إن التقدميين في الغرب جلبوا، على حد تعبيره، «العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والرحمة».
وأضاف أن تجاهل الأسئلة المتعلقة بالاندماج والملاءمة أدى إلى نتائج كان بالإمكان توقعها، داعياً فرنسا إلى وضع حد للاضطرابات قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار للمباني التاريخية.
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب أعمال شغب رافقت الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر، وشملت حوادث تخريب ونهب واعتداءات على قوات الأمن وممتلكات عامة وخاصة.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف نحو 400 شخص على خلفية الأحداث، موضحاً أن الحصيلة أولية، وأن السلطات ستواصل ملاحقة المتورطين الذين تمكنوا من مغادرة مواقع الاضطرابات قبل توقيفهم.
واتهم نونيز مجموعات من اليسار المتطرف بالضلوع في أعمال العنف، مشيراً إلى إصابة 60 عنصراً من قوات الأمن، بينهم اثنان نُقلا إلى المستشفى وهما فاقدان للوعي.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن الحكومة لا تعتزم إعلان حالة الطوارئ، رغم استمرار الاضطرابات في عدد من المدن.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على تصاعد الجدل السياسي في فرنسا بشأن الهجرة والاندماج والأوضاع الاجتماعية، فيما تعكس تصريحات فانس امتداد هذا الجدل إلى الساحة السياسية الأمريكية، حيث تتباين المواقف بشأن مسؤولية السياسات الحكومية عن التوترات التي تشهدها المجتمعات الأوروبية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب»
