شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا تجددًا للاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وسط انتشار أمني مكثف وتحذير أصدرته السفارة الأمريكية لمواطنيها من الاقتراب من مناطق التظاهر.
وشارك آلاف الطلاب وممثلي منظمات مدنية في الاحتجاجات، مطالبين بتشديد إجراءات مكافحة الفساد، ورفع الأجور، ومراجعة عدد من السياسات الحكومية، إلى جانب الحد من توسيع دور الجيش في الحياة المدنية.
كما رفع المحتجون مطالب تتعلق بإيقاف برامج الوجبات المدرسية المجانية والتعاونيات الريفية، وتكثيف إجراءات مصادرة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد.
وفي إطار الاستعدادات الأمنية، نشرت السلطات الإندونيسية أكثر من 18.5 ألف عنصر أمني في ستة أحياء بالعاصمة، فيما أغلقت قوات الأمن عددًا من الطرق وأعادت توجيه حركة المرور في محيط مقر البرلمان، مع توقيف 65 شخصًا كإجراء احترازي.
وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار حالة من السخط الشعبي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مستوى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إندونيسيا خلال أغسطس وسبتمبر 2025، والتي اندلعت على خلفية امتيازات سكنية لأعضاء البرلمان، قبل أن تتسع رقعتها عقب وفاة سائق دراجة نارية بعدما صدمته سيارة تابعة للشرطة.
وفي تطور متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في إندونيسيا تحذيرًا أمنيًا لمواطنيها، دعتهم فيه إلى تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، محذرة من احتمال تحول بعض المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف.
وقالت السفارة إن الشرطة رصدت تجمعات واحتجاجات نشطة في عدد من المواقع بوسط وغرب جاكرتا، من بينها محطة حافلات كيمنغيسانان، وبرج بي إن آي في بيجومبونغان، ومحطة حافلات بيمبوران، إضافة إلى محيط مجمع البرلمان.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات أدت إلى انتشار أمني واسع وإغلاق عدد من الطرق وحدوث اضطرابات مرورية، مطالبة المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن مقر البرلمان وبؤر التوتر والتجمعات والمسيرات، واحتساب وقت إضافي للتنقل، مع متابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات السلطات الإندونيسية.
