صعّد نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ضغوطهم على إدارة الرئيس دونالد ترامب، مطالبين بتوضيحات شاملة بشأن هيكل «مجلس السلام» وآليات تمويله والرقابة على أمواله، إلى جانب خطط الإدارة المتعلقة بالاستثمار في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.
ووجّه النائبان جيمي راسكن وغريغوري ميكس، العضوان البارزان في لجنتي القضاء والشؤون الخارجية، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، طالبا فيها بالكشف عن تفاصيل إدارة المجلس ومصادر تمويله وآليات اتخاذ القرار والجهات المسؤولة عن مراقبة حساباته المالية.
وتأتي هذه المطالب بعد قرار إدارة ترامب في يوليو الماضي وقف تحويل مبلغ 50 مليون دولار كان مقرراً للمجلس، عقب ضغوط من مشرعين قالوا إن وزارة الخارجية لم تقدم معلومات كافية بشأن هيكل المجلس وآليات الإشراف على أمواله، فضلاً عن تساؤلات حول احتمال استفادة ترامب شخصياً من التمويل.
وحذّر راسكن وميكس من مخاطر تحويل أموال دافعي الضرائب إلى جهة وصفاها بأنها تفتقر إلى الشفافية، معتبرين أن غياب الرقابة قد يفتح الباب أمام إساءة استخدام الأموال العامة أو تضارب المصالح، بما في ذلك استفادة الرئيس أو أفراد من عائلته ومقربين منه.
وبحسب الرسالة، يعتزم المشرعان فتح تحقيق موسع في المجلس في حال استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب عقب انتخابات نوفمبر، وهو ما سيمنح لجان المجلس صلاحيات أوسع في التحقيق والاستدعاء.
كما أثار النائبان تساؤلات بشأن الأساس القانوني لإنشاء «مجلس السلام»، مشيرين إلى أن تأسيسه كمنظمة دولية عامة بموجب أمر تنفيذي، من دون معاهدة أو تشريع صادر عن الكونغرس، يثير شكوكا حول شرعيته القانونية.
وتطرقت الرسالة كذلك إلى التقارير التي تحدثت عن جمع مئات الملايين من الدولارات لتمويل خطط المجلس، وإيداع أموال في حساب لدى بنك «جيه بي مورغان» بدلاً من حساب لدى البنك الدولي، وسط تساؤلات حول الجهة التي تتولى تدقيق الحساب ومراقبة حركة الأموال.
كما انتقد المشرعون ما وصفوه بمحاولات استخدام المجلس لتحقيق أرباح خاصة، وأثاروا قضية تسجيل علامة تجارية مرتبطة به، حيث وصف راسكن الخطوة بأنها «غير قانونية على الأرجح».
وطالب النائبان وزير الخارجية الأمريكي بالرد على أكثر من 12 سؤالاً تتعلق بإدارة «مجلس السلام» وموارده المالية وآليات الرقابة عليه وعمليات اتخاذ القرار، وذلك بحلول 8 سبتمبر المقبل.
وتسلط هذه المطالب الضوء على تصاعد الجدل داخل واشنطن بشأن مستقبل «مجلس السلام» وطريقة تمويله، خصوصاً في ظل ارتباطه بخطط إعادة إعمار غزة وتوسيع نطاق مهامه إلى ملفات ونزاعات دولية أخرى.
