وجه معلمو أبين بالغي أجلي التقاعد مؤشر ( ١٣ ) مناشدة عاجلة إلى رئيس الحكومة ووزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات والمالية بصرف العلاوات السنوية للأعوام ( ٢٠١٤ - ٢٠٢٠م ) والموقوفة من قبل وزارة الخدمة بسبب الإيقاف لخصم حصة الموظف في قسط التقاعد ٦٪ .
وأوضحوا بأنهم لم يتقدمون بطلب إيقاف القسط إلا أنهم فوجئوا بحرمانهم من العلاوات السبع بفوارقها للأعوام ( ٢٠١٤ - ٢٠٢٠م ) رغم توجيه وزير الخدمة سابقاً بصرفها لهم أسوة بزملائهم المعلمين ووجهوا اتهامهم لمكاتب التربية والتأمينات والمالية بالتحايل على حقوقهم وإلا لما أوقفوا خصم ٦ ٪ حصة الموظف وأستمر خصم ١٥ ٪ ضريبة كسب عمل وتوريدها للمالية حتى سبتمبر ٢٠٢٣م وسكوت مكتب التأمينات عن إيقاف الخصم ٦٪ .
وقالوا إنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم من الباب الأول بمكتب التربية محافظة أبين أسوة بزملائهم المعلمين حتى مناشدتهم وإنهم لم يحالوا للتقاعد ولا توجد تسوية لرواتبهم ولم تربط معاشاتهم وليس لديهم دفاتر معاشات تقاعدية .
وطالبوا رئيس الحكومة ووزراء التربية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية بإنصافهم بصرف علاواتهم السنوية للمرحلة الأولى ( ٢٠١٤ - ٢٠٢٠م ) والموقوفة معاملتهم في وزارة الخدمة وصرف لهم المرحلة الثانية للعلاوات 2021-2020م و 20% اسوة بزملائهم بعد 12 سنة من الإهمال والتجاهل تقديرا لما قدموه نظير خدماتهم للأجيال حيث وأنهم من الرعيل الأول في هذا الصرح التعليمي ويتساءلون:
هل حرمانهم تكريما لهم من قبل الحكومة ومعالي الوزراء رغم التوجيهات من قبل وزارة الخدمة بعد الإحالة حتى استئناف ربط المعاش ؟
