التقت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الإثنين، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس شنايدر، لبحث أوجه التعاون المشترك، ودعم الجهود الحكومية في المجالات القانونية والتشريعية والمؤسسية.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت الوزيرة بالدعم الألماني المستمر لليمن، وبدور المنظمات الألمانية العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، وإسهاماتها في التخفيف من المعاناة الإنسانية ودعم قضايا التنمية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد السفير الألماني حرص بلاده على دعم نجاح الحكومة اليمنية وتمكينها من أداء مهامها في مختلف القطاعات، مشيداً بمستوى الانسجام والعمل التكاملي الذي تشهده الحكومة.
وجدد السفير دعم الحكومة الألمانية لوزارة الشؤون القانونية، لا سيما في ما يتصل بإعداد التشريعات ومراجعة القوانين وتعديلاتها، مؤكداً أهمية تفعيل دور الوزارة في إعادة مسار المنظومة القانونية، والتركيز على القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة الدور المحوري لوزارة الشؤون القانونية بوصفها جهة رقابية قانونية على أعمال الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور أساسي في دعم الإصلاح المؤسسي، وحماية المال العام وممتلكات الدولة، وتهيئة بيئة تشريعية تعزز سيادة القانون وتمكّن المواطنين من نيل حقوقهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت أولويات عملها للعام 2026، مؤكدة أهمية العمل التكاملي بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومستعرضة جهود الوزارة لإعادة إصدار الجريدة الرسمية خلال الشهر القادم، بعد توقفها منذ العام 2015، بنسختيها الورقية والإلكترونية، بما يضمن إتاحة القوانين والقرارات للجميع.
وفي ختام اللقاء، عبّر السفير الألماني توماس شنايدر عن سعادته بالنقاشات التي جرت خلال اللقاء، مؤكداً اهتمامه بالقضايا القانونية، واستعداد بلاده لمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، بما يخدم تطلعات الشعب اليمني ويدعم مسار المؤسسات القانونية والتشريعية.
