حضرموت: خاص
وجه عدد من المواطنين والمستثمرين من أبناء يافع بلاغاً عاجلاً ومناشدة رسمية إلى السلطات المحلية في محافظة حضرموت وقيادة قوات درع الوطن وكافة الجهات المسؤولة، كشفوا فيها عن تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات والتعسفات الممنهجة في عدد من النقاط الأمنية الممتدة من خط الخشعة وصولاً إلى دوار المسافر بمنطقة قهوة بن عيفان.
وأكد البلاغ قيام نقطة أمنية تابعة لقوات درع الوطن في دوار المسافر باحتجاز شاحنتين من نوع دينا محمّلتين ببضائع قات كانت في طريقها إلى محافظة المهرة، واقتياد السائقين بالإكراه وتحت تهديد السلاح عبر طرق فرعية إلى الموقع العسكري الرسمي والمقر الرئيسي لهذه القوات في منطقة القهوة، حيث جرى احتجازهم لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تتم بتوجيهات من المدعو أنس البحري، مدير مكتب الضرائب في منطقة القهوة، والمتهم باستخدام النفوذ العسكري لفرض جبايات وضرائب غير قانونية ومضاعفة تحت مسمى الترحيل وإيجار مواقع إجبارية، رغم تسديد الشحنات لكافة الرسوم الرسمية في محافظات المقصد.
وكشف المستثمرون عن تعرضهم لتهديد مباشر من البحري، وهو من أبناء المحافظات الشمالية، توعدهم فيه بمنع مرورهم في المحافظة نهائياً إذا لم يرضخوا لتفريغ بضائعهم داخل المقر العسكري، مدعياً أن حضرموت هي محافظته.
وبحسب البلاغ، فقد أكدت قيادة الموقع العسكري التابع لقوات درع الوطن للمستثمرين أن هذه الإجراءات وتوجيهات البحري تستند إلى أوامر مباشرة صادرة من محافظ المحافظة، سالم الخنبشي.
وأشار المتضررون إلى استهداف مناطقي واضح ضد أبناء يافع عبر منعهم من استخدام موقعهم الخاص الذي جرى استئجاره وتجهيزه رسمياً بتكلفة 20 مليون ريال يمني، وإجبارهم قسراً على العودة للموقع الرسمي الذي تتمركز فيه قوات درع الوطن حالياً، وذلك لفرض إتاوات مالية غير مشروعة.
وطالب المحتجون قيادة قوات درع الوطن والسلطة المحلية بضرورة التدخل الفوري لردع هذه التجاوزات ووقف استقواء المسؤولين المدنيين بالمقرات العسكرية لنهب المسافرين وتأجيج الفتنة، محذرين من ممارسات تسيء لمؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية أن المستثمرين ملتزمون قانوناً ويملكون وثائق رسمية، من بينها تعهد رسمي محرر بتاريخ 18 يناير 2026، وموقّع بإشراف النقيب مالك صالح العشيري، قائد نقطة المسافر، يثبت التزامهم بالضوابط ويفند ادعاءات التهريب، مما يجعل استمرار ابتزازهم جريمة مشهودة وتعدياً سافراً على النظام والقانون.
