أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن اقتراح حظر كامل على الخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الروسي ضمن الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا، والتي تشمل قطاعات الطاقة والمالية والتجارة.
وقالت فون دير لاين في بيان: "في وقت تجري فيه محادثات سلام مهمة في أبوظبي، يجب أن نكون واضحين: روسيا لن تأتي إلى طاولة المفاوضات بنية حقيقية إلا إذا جرى الضغط عليها".
وتشمل الحزمة الجديدة:
إدراج 43 سفينة إضافية من أسطول الظل الروسي، ليصل الإجمالي إلى 640 سفينة.
حظر استيراد المعادن والمواد الكيميائية بقيمة 570 مليون يورو.
تشديد قيود التصدير إلى موسكو، بما في ذلك المواد والتقنيات المستخدمة في العمليات العسكرية الروسية.
إدراج 20 بنكًا روسيًا إقليميًا وحظر معاملات البنوك الممولة للكرملين عبر نظام سويفت.
حظر العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي والحد من العملات المشفرة المرتبطة بروسيا.
كما أعلنت فون دير لاين عن تفعيل آلية لمكافحة التحايل بحظر تصدير آلات التحكم الرقمي إلى الدول التي قد تُعيد تصديرها إلى روسيا. وأكدت أن العقوبات ستستمر حتى تنخرط روسيا في مفاوضات جادة لتحقيق سلام عادل مع أوكرانيا.
ويأتي هذا المقترح عقب جولة محادثات ثلاثية في أبوظبي بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأميركيين، اتفقت خلالها روسيا وأوكرانيا على تبادل 314 أسير حرب.
