كشف تقرير جديد أصدرته شبكة TRAFFIC المعنية بمراقبة الاتجار بالحياة البرية، أن سلطات إنفاذ القانون حول العالم صادرت ما معدّله تسعة نمور شهريًا خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر على تفاقم أزمة التهريب التي تهدد بقاء هذا النوع الشهير.
وأشار التقرير إلى أن أعداد النمور البرية تراجعت من نحو 100 ألف نمر قبل قرن إلى ما بين 3,700 و5,500 نمر فقط في الوقت الراهن، رغم مرور نصف قرن على بدء تطبيق إجراءات الحماية الدولية.
وأكدت TRAFFIC أن شبكات الجريمة المنظمة تطوّر طرقها بوتيرة أسرع من قدرة جهود الحماية على مواكبتها، مشيرة إلى أن عمليات التهريب باتت تستهدف النمور كاملة، سواء كانت حية أو نافقة، وليس فقط أجزاءها. ويرجّح الخبراء أن هذا التحوّل يرتبط بعمليات التربية في الأسر، أو بارتفاع الطلب على الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة أو لأغراض التحنيط.
ويعرض التقرير، وهو النسخة السادسة من سلسلة "Skin and Bones"، بيانات مقلقة حول حجم التجارة غير المشروعة؛ إذ سجّلت وكالات إنفاذ القانون عالميًا 2,551 عملية ضبط بين عامي 2000 ومنتصف 2025، شملت ما لا يقل عن 3,808 نمور. وخلال الفترة بين 2020 ويونيو 2025، رُصدت 765 عملية ضبط صودِر خلالها ما يعادل 573 نمرًا، بمعدل يقارب تسعة نمور شهريًا على مدى 66 شهرًا، مع تسجيل 2019 كعام الأسوأ بواقع 141 عملية ضبط، يليه عام 2023 بـ139 عملية.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار التصاعدي في جرائم تهريب النمور يشكّل تهديدًا وجوديًا للنوع، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتشديد الإجراءات لمكافحة الاتجار بالحياة البرية.
