صوّت مجلس النواب الفرنسي اليوم لصالح لائحة مقدمة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة الفرنسية-الجزائرية الموقعة عام 1968، بعد أن حصلت على 185 صوتًا مقابل 184، بمساندة نواب "الجمهوريون" وحزب "آفاق"، ومعارضة أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
وشهد التصويت غيابًا واسعًا بين نواب الكتل الرئيسية، بما في ذلك 62 نائبًا من كتلة الرئيس ماكرون وغياب أو امتناع عدد كبير من نواب "فرنسا الأبية" والحزب الاشتراكي والكتلة البيئية، مما أثار انتقادات لاذعة من قبل زعماء هذه الكتل.
ورغم أن اللائحة لا تلغي الاتفاقية فعليًا ولا تحمل صفة تشريعية، طالبت زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، الحكومة بأخذ نتيجة التصويت بعين الاعتبار، معتبرة أن الاتفاقية لم تعد مبررة وتمنح امتيازات خاصة للجزائريين في مجالات الإقامة والعمل.
وأشادت لوبان بالتصويت واعتبرته "يومًا تاريخيًا لحزبها"، فيما انتقده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون ووصمه بـ"شن حروب الماضي"، بينما تساءل زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور عن غياب نواب الماكرونيين، مؤكدًا أن تصويت غابريال أتال كان كافيًا لهزيمة اللائحة.
يُذكر أن اتفاقية 1968 تأتي كتكملة لاتفاقيات إيفيان (1962) التي أنهت الحرب بين فرنسا والجزائر، وتمنح الجزائريين امتيازات مثل الحصول على شهادة إقامة طويلة المدة أسرع من غيرهم وحق لم الشمل العائلي بشكل ميسر.
