قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوكالة لاحظت أخيراً «نشاطًا متجدداً» في بعض المواقع النووية الإيرانية، ورغم صعوبة وصول المفتشين إلى كل المواقع، أكّد استمرار وجود مواد مخصبة بنسبة تصل إلى 60% داخل إيران.
وحذّر جروسي من أن مخزون هذه المواد، لو قرّرت طهران تحويله إلى برنامج تسليحي، قد يتيح لها تصنيع ما يصل إلى عشر قنابل نووية. وأشار إلى أن الوكالة اضطرت للاعتماد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة بعض الأنشطة، وأن هذه الصور لا تظهر أي دلائل على تسريع إنتاج اليورانيوم إلى مستويات أعلى ممّا كان عليه قبل الهجوم العسكري الذي استمر 12 يوماً على مواقع إيرانية في يونيو الماضي.
وعدّ جروسي عودة المفتشين والتأكد من عدم تحويل المواد إلى أي استخدام آخر أمراً «بالغ الأهمية». من جهة أخرى، وقع الجانب الإيراني والوكالة خلال الشهر الماضي اتفاقاً في القاهرة يمهد لاستئناف التعاون والتفتيش، لكن تطبيق بنود الاتفاق لا يزال معلقًا في بعض جوانبه، في ظل توتر العلاقات وفرض عقوبات جديدة من قبل الأطراف الأوروبية بسبب ما وصفته بانتهاكات إيرانية.
تستمر المخاوف الدولية من أن التقدّم في قدرات التخصيب ونوعية المخزونات يجعل مسألة انتشار السلاح النووي احتمالاً يُحسب له حساب، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات دبلوماسية وأمنية دقيقة.
