برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مكتب النائب العام، انطلقت في مركز التدريب الجمركي بعدن دورة تدريبية تنشيطية في مجال القانون والضابطة الجمركية، بمشاركة عدد من القضاة في النيابة العامة ومديري عموم مصلحة الجمارك، وتستمر فعالياتها لمدة خمسة أيام، من 26 إلى 30 أكتوبر.
وفي افتتاح الدورة، ألقى الأستاذ عبدالحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك بعدن، كلمة عبّر فيها عن تقديره لإقامة هذه الدورة، مشددًا على أهميتها في تعزيز التكامل بين مصلحة الجمارك والنيابة العامة، وتبادل الخبرات والمعلومات، والخروج بتوصيات مشتركة لتطبيق القانون وتعزيز العمل المؤسسي المشترك.
بدوره، ألقى القاضي شائف الشيباني، رئيس مركز التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، كلمة نقل فيها ترحيب معالي النائب العام بالمشاركين، مؤكدًا الحاجة الماسة لتوطيد العلاقة بين النيابة العامة ومصلحة الجمارك، باعتبار أن الإجراءات والقرارات في هذا الإطار تمثل جزءًا أساسياً من منظومة تطبيق القانون.
وتأتي هذه الدورة ضمن جهود مشتركة لتعزيز الوعي القانوني ورفع كفاءة الكوادر الجمركية والقضائية، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة الجمركية وفق القوانين النافذة.