أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا ينص على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتًا، في حال شغور المنصب، وذلك إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وجاء في نص الإعلان أنه "في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومع غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وأضاف الإعلان أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب قوة قاهرة، يمكن للمجلس المركزي الفلسطيني تمديد الفترة لمرة واحدة فقط.
كما نصّ الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية واستمرارية عمل مؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس عباس في بيانه أن هذا القرار يأتي "انطلاقًا من الواجب الوطني والدستوري في حماية النظام السياسي الفلسطيني، وصون المؤسسات الشرعية، وضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة"، مشددًا على أن كرامة الوطن ترتبط بكرامة المواطن، وأن سيادة القانون والعدالة والمساواة أساس أي نظام ديمقراطي.
وأوضح أن الإعلان يأتي أيضًا "حرصًا على الاستقرار السياسي، وتأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".
