أكدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي أن التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل "حجر الزاوية" في السياسة الخارجية والأمنية لليابان، مشددة على أن حكومتها ستسعى إلى تعميق التعاون الإقليمي مع كوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا والهند، من أجل بناء منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، وسط تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية.
وفي خطابها السياسي الأول أمام البرلمان بعد توليها المنصب خلفًا لـ شيجيرو إيشيبا، أوضحت تاكايتشي أن الصين تبقى جارة مهمة لليابان، وأن طوكيو حريصة على تطوير علاقات بناءة ومستقرة معها تقوم على المنفعة المتبادلة والتوازن الاستراتيجي.
وقالت تاكايتشي إن حكومتها ستتبع سياسة مالية توسعية لدعم النمو الاقتصادي، مع الالتزام بالمسؤولية المالية وتحقيق توازن بين الإنفاق العام والاستدامة، مؤكدة أن هدفها هو تحويل قلق اليابانيين إلى أمل من خلال بناء اقتصاد قوي وتحسين مستوى المعيشة.
وأعلنت رئيسة الوزراء نيتها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس المقبل، أي قبل عامين من الجدول الزمني المحدد سابقًا، لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالسياسات المعيشية، أكدت تاكايتشي أن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة تأتي على رأس أولويات حكومتها، مشيرة إلى خطط لإلغاء الضريبة المؤقتة على البنزين المفروضة منذ عام 1974، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 1.6 مليون ين سنويًا.
كما كشفت عن نية الحكومة تصميم نظام جديد يجمع بين تخفيضات ضريبية ومزايا نقدية للأسر، بدلاً من الخطة السابقة التي كانت تقضي بتوزيع 20 ألف ين نقدًا على الأفراد، وهي الخطة التي تسببت بخسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في مجلس المستشارين ودَفعت إيشيبا إلى الاستقالة.
وختمت تاكايتشي كلمتها بالتأكيد على التزامها بنهج إصلاحي متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي القوي والسياسات الاجتماعية الداعمة، معتبرة أن نجاح اليابان في المرحلة المقبلة يعتمد على الثقة بين الحكومة والمواطنين وعلى إدارة رشيدة للأمن والاقتصاد في آنٍ واحد.
