أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2028، يعكس سياسة بروكسل الرامية إلى الإضرار بروسيا حتى لو كان الثمن مصالح أوروبا نفسها.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في تصريحات اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي جعل من إلحاق الضرر بقطاع الطاقة الروسي هدفًا رئيسًا له، دون أن يُلقي بالًا للتداعيات الاقتصادية السلبية التي ستصيب دوله الأعضاء.
وأضافت زاخاروفا: "يبدو أن بروكسل مستعدة لدفع ثمن باهظ فقط لتبرير نهجها العدائي تجاه موسكو، رغم أن القرار سينعكس سلبًا على حياة المواطنين الأوروبيين وأسعار الطاقة داخل القارة".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الاثنين الماضي، توصله إلى اتفاق بشأن مشروع تشريعي يهدف إلى الوقف التدريجي لواردات الغاز الروسي بدءًا من 1 يناير 2026، مع السماح باستمرار العقود القائمة حتى مطلع عام 2028.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن الحظر سيشمل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز المسال، على أن يُنفّذ على مراحل وصولًا إلى الحظر الكامل في يناير 2028.
وتابعت موسكو تحذيراتها من أن الابتعاد عن مصادر الطاقة الروسية يمثل "خطأً استراتيجيًا" للغرب، مشيرة إلى أن دولًا عدة باتت تشتري الغاز الروسي عبر وسطاء وبأسعار أعلى، ما يعكس فشل سياسات المقاطعة الغربية في تحقيق أهدافها.
