تعيش العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة أوضاعًا معيشية قاسية، بعد مرور أربعة أشهر على انقطاع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وسط صمت حكومي مطبق وعجز عن إيجاد حلول حقيقية. الأسواق تشهد ركودًا شبه كامل، فيما تكافح آلاف الأسر لتأمين وجبتها اليومية، إن وُجدت، في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر المدقع.
ويعتبر مراقبون أن الأزمة تجاوزت مجرد تأخير في صرف المرتبات، لتصبح دليلًا صارخًا على فشل إدارة الدولة، حيث تُهدر الموارد في جبايات غير قانونية وتزداد مسارات الفساد أمام النافذين، بينما المواطنون يتفاقم معاناتهم يومًا بعد يوم دون أي تدخل ملموس من الجهات المختصة.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة الاجتماعية، خاصة في ظل غياب الشفافية المالية وضعف الرقابة على المؤسسات الحكومية، واعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية دون تطوير مصادر الإيرادات المحلية.
مع دخول الأزمة شهرها الرابع، تتصاعد التحذيرات من انفجار شعبي محتمل إذا لم يتدخل مجلس القيادة الرئاسي بشكل عاجل، لإعادة انتظام صرف الرواتب وإنقاذ المواطنين قبل أن تتحول الأزمة المعيشية إلى كارثة اجتماعية تهدد استقرار المحافظات المحررة.
