1️⃣ يبلغ بند رواتب كامل القطاع المدني في الجمهورية اليمنية ضمن ميزانية عام 2014 نحو 547 مليار ريال سنويًا.
2️⃣ أما الرواتب التي تدفعها الحكومة الشرعية للمدنيين في المناطق المحررة فتُقدّر بحوالي 270 مليار ريال سنويًا فقط.
3️⃣ ومن المفترض أن تتكفل دول التحالف العربي بكامل نفقات القطاعين العسكري والأمني، طالما أن جزءًا أساسيًا من تدخلها يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي.
4️⃣ كما تلقت الحكومة بلاغًا بوجود منحة سعودية تقدّر بنحو 550 مليار ريال يمني، مخصصة لدعم مشتقات وقود الكهرباء والرواتب والميزانية العامة للأشهر القادمة، وهو مبلغ كفيل بتغطية الرواتب المتأخرة ورواتب القطاع المدني لبقية العام، ما يعني عدم وجود أي مبرر لتأخير صرف الرواتب.
5️⃣ غير أن الحديث المسكوت عنه يتعلق بالبند الثالث في الميزانية، وهو بند الهبات والمنح الحكومية وما في حكمها، الذي يُصرف خارج نطاق البند الأول الخاص بالرواتب والأجور، وقد تجاوزت مصروفاته تريليون ريال سنويًا.
6️⃣ وبمعنى أوضح، فإن رواتب الموظفين المدنيين لا تتجاوز ربع أو خمس الإنفاق الحكومي على بند الهبات والمنح، الذي يحظى بالأولوية على حساب رواتب الموظفين.
7️⃣ لذلك، إن كانت هناك رغبة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي، فعلى الحكومة أن تتحدث بشفافية وبالأرقام حول التحديات المالية التي تواجهها، وأن تحول هذا الملف إلى قضية رأي عام بالتوازي مع خطوات عملية لتصحيح المالية العامة للدولة
