أقرت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف اليمني إجراء تغييرات كبيرة في هيكل الحكومة وعدد من المحافظين، ضمن مساعي دولية متصاعدة لدفع عجلة الإصلاح السياسي والإداري في البلاد.
وجاء القرار عقب اجتماع عقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة سفراء الدول الخمس الراعية للعملية السياسية في اليمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السعودية، والإمارات) إلى جانب ممثلين عن المجلس الرئاسي والحكومة.
وأفادت مصادر دبلوماسية وإعلامية في عدن بأن الاجتماع خلص إلى توافق على ضرورة إدخال تعديلات شاملة في حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك، تشمل الوزارات السيادية، ضمن خطة لإعادة الهيكلة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وأضافت المصادر أن التغييرات ستطال محافظي أربع محافظات رئيسية، هي: الضالع، تعز، لحج، وأبين، مع مؤشرات على إشراك شخصيات تمثل أطرافًا سياسية متعددة لتحقيق توازن في الإدارة المحلية والميدان.
ويأتي هذا التحرك في ظل تكثيف رئيس الوزراء تحركاته السياسية بزيارة إلى الإمارات، بالتزامن مع ضغوط وتحذيرات دولية من فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات المضمنة في خارطة الطريق السياسية.
وتُعد هذه الخطوة دليلاً على جدية المجتمع الدولي في الدفع نحو إصلاحات جوهرية داخل مؤسسات الدولة اليمنية، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والانقسامات التي تعيق تحقيق الاستقرار المنشود.
