حذّرت نقابة الصرافين الجنوبيين من مخاطر جسيمة تهدد الاقتصاد اليمني وحياة المواطنين، بسبب ما وصفته بـ"الفشل المزمن" لإدارة البنك المركزي بعدن وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في سياساته النقدية.
وأوضحت النقابة أن التحسن الأخير لسعر صرف الريال مقابل الدولار، الذي هبط من حدود 3000 ريال إلى ما دون 1615 ريالًا خلال أسابيع، لا يعكس أي تحسن حقيقي، بل هو "نتيجة تدخلات مؤقتة ومعزولة عن أي إصلاحات هيكلية أو زيادة في الاحتياطيات أو تدفقات مالية جديدة".
وأضاف البيان أن التحسن "المفاجئ وغير المستدام" يكشف عن غياب أدوات السياسة النقدية الأساسية لدى البنك، مثل إدارة السيولة، وأذون الخزانة، وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك اكتفى بـ"تدخلات ارتجالية محدودة" دون بيانات دقيقة أو شفافية واضحة.
واتهمت النقابة قيادة البنك، ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح، بالمسؤولية المباشرة عن الانفصام بين الأرقام المعلنة والواقع المعيشي الصعب، في ظل تأخر صرف المرتبات لأشهر وعجز المؤسسات العامة عن توفير السيولة.
وأشارت النقابة إلى أن أي تحسن رقمي في سعر الصرف "يبقى بلا قيمة" ما دام المواطن عاجزًا عن الحصول على راتبه، والقطاع الخاص يواجه جمودًا في حركة رؤوس الأموال، بينما يضطر التجار لتسعير بضائعهم بالدولار خوفًا من تقلبات السوق.
كما نددت النقابة بـ"السياسات الرقابية الانتقائية" للبنك، التي تُغلق منشآت صرافة صغيرة بينما تُترك مؤسسات كبرى تحتكر النقد الأجنبي دون محاسبة، مما يثير شبهات التواطؤ والتأثر بالمصالح الحزبية والاقتصادية.
ودعت النقابة البنك المركزي إلى التخلي عن "المعالجات الإعلامية قصيرة الأمد" والعودة إلى سياسة نقدية علمية ترتكز على مؤشرات واقعية، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
