أثارت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، موجة جدل في الأوساط السياسية الفرنسية، بعد أقل من شهر على توليه المنصب، لتصبح فترة خدمته الأقصر منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.
وتنذر الاستقالة بتجدد الأزمة السياسية في فرنسا، حيث دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية، فيما قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن حل البرلمان أمر "لا مفر منه"، معتبرة أن استقالة ماكرون ستكون "قرارًا حكيمًا".
من جهته، أعرب لوكورنو عن استيائه من "المصالح الحزبية" التي أدت إلى استقالته في أول تصريح له بعد تقديمها، بينما أثارت تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنها قصر الإليزيه مساء الأحد انتقادات من الأحزاب، خصوصًا حزب "الجمهوريون" اليميني الذي اعترض على تعيين وزير الجيوش برونو لومير.
ويجد الرئيس ماكرون نفسه في قلب الأزمة بعد أن خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال عام واحد: ميشال بارنييه، فرانسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو. أمامه خيارات محدودة، تشمل تعيين رئيس وزراء جديد، أو حل الجمعية الوطنية، أو الاستقالة، ولم يعلن قصر الإليزيه بعد عن أي كلمة رسمية من الرئيس بهذا الخصوص.
