أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر توجيهات ببدء العمل على تعداد سكاني جديد، مؤكدًا أن الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم فيه.
ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "وجهت وزارة التجارة للبدء فورًا في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية، استنادًا إلى الحقائق والأرقام الحديثة، والأهم من ذلك، باستخدام النتائج والمعلومات المستقاة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضاف: "لن يحتسب الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني في التعداد السكاني. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".
وتأتي تصريحات ترامب في إطار مواقفه المتشددة إزاء الهجرة غير النظامية، التي لطالما كانت محورًا أساسيًا في خطابه السياسي.
أهمية التعداد السكاني
يُجرى التعداد السكاني في الولايات المتحدة مرة كل 10 سنوات، ويعد أداة محورية لتحديد التوزيع السكاني الدقيق في البلاد.
تُستخدم نتائجه في تخصيص مقاعد الكونجرس لكل ولاية، وتوزيع التمويل الفيدرالي على برامج وخدمات مختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
يشرف مكتب الإحصاء الأمريكي، التابع لوزارة التجارة، على تنفيذ هذا التعداد الذي يتضمن عادة جميع السكان بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وكان إدراج أو استبعاد المهاجرين غير النظاميين من التعداد أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تأثيره المباشر على التقسيم السياسي والتمويل الفيدرالي.
سوابق وتحديات
حاول ترامب خلال رئاسته السابقة إدخال تغييرات على التعداد السكاني لعام 2020 عبر استبعاد المهاجرين غير الشرعيين، لكن هذه المحاولات واجهت تحديات قانونية وإدارية.
وتُعد دعوته الجديدة لإجراء تعداد سكاني خارج الجدول الزمني المعتمد خطوة غير مسبوقة، قد تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا في المرحلة المقبلة.
