1) تقييم الاجراءات الاخيرة في سوق العملة من منطلق مالي واقتصادي فقط غير كافي الا اذا كانت الدولة في وضع طبيعي ومستقر.
نحن دولة في حالة حرب والانهيار في قيمة العملة الوطنية جاء جزء كبير منه بشكل مفتعل ومتعمد لاهداف سياسية وليس بحكم قانون العرض والطلب فقط.
والمعالجة اليوم تستوعب هذا البعد واستخدام أدوات من خارج الصندوق أمرا واردا لهدف إيقاف هذه الحرب الاقتصادية بالمناطق المحررة.
2) بعد التغير الكبير في اسعار العملات نحتاج إلى وقت معقول ليصبح هذا التغيير ثابتا وعندها فقط يمكن الحكم على تناسب الأسعار الجديدة للبضائع مع حجم التغيير الذي استقر في سوق صرف العملات.
ولضمان تحقيق نتيجة إيجابية للمواطن فأن الحماس الذي يبديه الناس في متابعة اسعار البضائع ومدى الالتزام بالتخفيض ، هذا الحماس يجب أن يبذله المواطن في مساعدة الجهات الرسمية لضبط سوق العملة والابلاغ المباشر اول بأول عن اي شخص أو جهة تحاول بيع العملة بالسوق السوداء مهما كانت الأسباب.
3) يجب على الدولة وضع الالية المناسبة للحوالات المالية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي والعكس حتى تكتمل أضلاع المعالجة النقدية الصحيحة للعملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
