اعتقد ان هناك ثلاث جهات اساسية مستفيدة من تحسن سعر الوطنية وهي كما يلي :
1) العمال والموظفين المعتمدين على الدخل المحلي في نشاطهم وهؤلاء يمثلون 70 % على الاقل من مواطني المناطق المحررة.
وعليه من الأفضل أن تنظر هذه الشريحة إلى التحسن بالأسعار مقارنة بمدى تحسن قدرتها الشرائية ولا تزعج نفسها بالمقارنة بالعملة الأجنبية..
التغييرات بسعر العملة سوف يحتاج لوقت معقول حتى ينعكس تجاريا بأسعار البضائع بشكل دقيق ولن يتم ذلك إلى بعد ان تكتسب هذه التغييرات بأسعار الصرف صفة الاستقرار والثبات في الايام القادمة.
2) التجار جميعا في الجملة والتجزئة، حيث فقدت السوق بسبب زيادة الأسعار اهم زبون كانت تعتمد عليه وهم الطبقة الوسطى بالمجتمع المذكورين في النقطة اعلاه الذين تحولوا الي فقراء وفقدوا قدرتهم الشرائية واختفوا من السوق ، لذلك تحسن قيمة العملة الوطنية سوف يعيد لهم قدرا من قدرتهم الشرائية السابقة وسوف تتحسن العملية التجارية بسبب ذلك.
لهذا السبب لايوجد تاجر غير مستفيد من تحسن العملة الوطنية، ومن يعارض هذه الاجراءات فهو لاينطلق من حسابات تجارية في معارضته ولكنه ينطلق من حسابات اخرى بما فيها المواقف السياسية ضد اي استقرار اقتصادي بالمناطق المحررة.
3) الجهة الاخيرة المستفيدة هي الدولة حيث سوف تحقق بعض اهداف الاستقرار الاقتصادي بهذا التحسن ويرفع من مستوى التقييم الايجابي لادارة الدولة لملف الاقتصاد امام الدول الداعمة ، وبقوة العملة الوطنية سوف تتمكن الدولة من تامين النقد الأجنبي لاحتياجات التجارة الخارجية بأقل قدر من ايراداتها المحلية.
بالاضافة فأن هذا التحسن بالعملة الوطنية سوف يرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي عند تقييمه بالدولار وهذا الرقم هو احد معايير قياس القدرة الائتمانية للدولة وسوف يحسن إمكانية حصول الدولة على الدعم الخارجي وإمكانية الاقتراض بشروط اكثر تيسيرا
