أعلنت الجزائر نيتها نقض الاتفاق مع فرنسا حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات، واتهمت باريس بالتبرؤ من مسؤولياتها في الأزمة بعد قرار ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الخميس، إن الجزائر قامت بدراسة الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول وكذلك للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في 7 أغسطس للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.
وشددت الوزارة على أن إخلال فرنسا بالتزاماتها لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.
وأردفت بالقول: "منذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوّة والتصعيد فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أن الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أيا كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها".
وبينت أنه ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح، مؤكدة أنه ووفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.
وشددت على أن التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
كما أكدت الوزارة أن الجزائر ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
