أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (15) لسنة 2025، قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها.
ويأتي القرار استناداً إلى المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني، الذي رفعه قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ضمن جهود تعزيز الرقابة على نشاط الصرافة وضبط المخالفات.
