بالمنطق والعقل والعدل: كيف يمكن لمؤسسات الجنوب أن تُطلب منها رفد ميزانيتها لتعطيها لمن يقتل شعبه؟ بأي تشريع سماوي أو قانون إنساني يشرع هذا الظلم؟ مجلسا النواب والشورى اليمنيين وجميع سفارات اليمن في دول العالم والاتحادات والمنظمات والأحزاب اليمنية، يعملون لصالح الحوثيين وبالأدلة الدامغة خلال عشر سنوات، وذلك من خلال التقارير التي يقدمونها لرؤساء الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات الأمم المتحدة. هذه التقارير تسعى لتبرير دعمهم للحوثيين بدعوى الخوف من المجاعة والإبادة، وفيها أيضًا شيطنة قوات شعب الجنوب السياسية والعسكرية والأمنية، ووصفها بالمتمردة، خاصة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية وقواته العسكرية والأمنية. ومع ذلك، تصرف حكومة الشرعية لهم رواتب وحوافز بالعملة الصعبة من بنك عدن المركزي ومن إيرادات الجنوب العربي منذ عشر سنوات حتى اللحظة، وهذا يُعد إمعانًا في الظلم. وآخر مثال على ذلك تصريح عضو مجلس الشورى وعضو قيادة حزب الإصلاح اليمني عبدالله صعتر قبل يومين بأنه يجب على حزبه وبقية الأحزاب اليمنية تسليم محافظة مأرب للحوثي، بحجة أنه يمني ومننا وفينا. الحقيقة أن الوقت قد حان لقطع هذه الرواتب والامتيازات التي تُصرَف من ثروات الجنوب منذ عشر سنوات ظلمًا وعدوانًا. وعلى قادة وقواعد ومليشيات هذه الأحزاب التي تعمل لصالح الحوثيين جميعًا التحرك للجبهات لتحرير بلادهم العربية اليمنية أو الارتماء في حضن سيدهم الحوثي. فلا حاجة لمجلسي نواب وشورى، وسفارات وسفراء، واتحادات ومنظمات وأحزاب تعمل لصالح أذناب إيران لإبقائهم أقوياء، وفي نفس الوقت تقدم للعرب ولشعب الجنوب الذي احتضنهم ويصرف عليهم الخيانة والغدر والهزيمة.
٢ أغسطس ٢٠٢٥م
