صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، في تصويت كشف عن تراجع ملحوظ في حجم التأييد الدولي للقرار مقارنة بالسنوات السابقة، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على هافانا.
وحصل القرار على تأييد 130 دولة، مقابل معارضة 17 دولة، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق النتائج التي أوردتها تقارير إعلامية دولية. وجاءت هذه النتيجة أقل من تصويت العام الماضي، الذي حظي فيه القرار بتأييد 165 دولة، مقابل سبع دول معارضة و12 دولة امتنعت عن التصويت.
وشهدت مواقف عدد من الدول تغيرات لافتة خلال التصويت الأخير، إذ امتنعت دول أوروبية، بينها ألمانيا وإيطاليا، عن التصويت بعدما كانت تؤيد القرار في سنوات سابقة، في تطور يعكس تغيرًا في المواقف الدبلوماسية بشأن الملف الكوبي.
وجاء التصويت بعد تحركات دبلوماسية أمريكية لحشد الدعم ضد القرار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وهافانا توترًا متزايدًا على خلفية العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على الجزيرة.
وخلال المناقشات التي سبقت التصويت، دافع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عن موقف بلاده، معتبرًا أن الحصار يفاقم الصعوبات المعيشية ويؤثر على حصول السكان على الوقود والأدوية والمواد الغذائية، فيما رفض الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة ما وصفه بالمبررات الكوبية، محملًا الحكومة الكوبية مسؤولية جانب كبير من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ورغم إقرار القرار بأغلبية الأصوات، فإنه لا يُلزم الولايات المتحدة قانونيًا برفع الحصار، إذ يعكس موقف الجمعية العامة وتوصيتها السياسية، بينما يتطلب إنهاء القيود الأمريكية إجراءات داخلية في الولايات المتحدة، تشمل دور الكونغرس في هذا الملف.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية وطاقية تعاني منها كوبا، مع نقص الوقود وتكرار انقطاع الكهرباء وتزايد الصعوبات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل مستقبل العلاقات بين واشنطن وهافانا محل اهتمام دولي متزايد.
