تعرضت أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب الإيطالي لهجوم إلكتروني خلال الأيام الماضية طال عددا من الحسابات البرلمانية من بينها البريد الإلكتروني لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بصفتها عضوا في البرلمان وسط تحركات رسمية لاحتواء الحادث والتحقق من نطاقه.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر برلمانية أن الهجوم استهدف أنظمة المجلس وأثر على خدمات البريد الإلكتروني لعدد من النواب وجهات أخرى غير أن المعلومات المتاحة لم تحسم ما إذا كان المهاجمون قد تمكنوا من الوصول إلى رسائل ميلوني وقراءتها أو اقتصر الأمر على استهداف حسابها.
وأكد مكتب رئيسة الوزراء أن الحساب المعني هو بريدها البرلماني وليس البريد المستخدم في الاتصالات الحكومية الرسمية وهو ما يميز بين الحساب الذي تعرض للاستهداف والأنظمة المرتبطة بعمل الحكومة.
تحرك أمني لاحتواء الهجوم
وأوضح مجلس النواب الإيطالي أن التدابير الوقائية اللازمة فُعّلت بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بهدف حماية الأنظمة والحد من آثار الهجوم.
وقد تستدعي إجراءات الاستجابة تعطيل بعض الخدمات مؤقتا لأغراض احترازية فيما أشارت مصادر برلمانية إلى أن الحادث لا يصنف في الوقت الراهن حالة طوارئ أمنية رغم تزايد الضغط على الأنظمة خلال الأيام الأخيرة.
تحقيقات لكشف حجم الاختراق
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات حكومية وبنى تحتية في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية ما يعيد تسليط الضوء على أمن المراسلات الإلكترونية وحماية البيانات الحساسة.
ولا تزال الجهات المختصة تعمل على تحديد طبيعة الهجوم ومدى نجاحه في اختراق الحسابات المستهدفة وما إذا كان المهاجمون قد تمكنوا من الاطلاع على محتوى الرسائل أو الحصول على بيانات أخرى.
وحتى تتضح نتائج التحقيقات تبقى مسألة الوصول الفعلي إلى المراسلات غير محسومة فيما تؤكد السلطات أن إجراءات الاحتواء والحماية جرى تفعيلها للتعامل مع الحادث.
