وافق مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إرسال قوات عسكرية مصرية إلى السعودية في مهمة دفاعية، مع إحالة القرار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وعقد مجلس النواب المصري جلسة عامة طارئة الأحد، للنظر في تفويض محتمل بشأن مشاركة القوات المسلحة في مهمة خارج البلاد، وذلك في ضوء تصريحات للسيسي أكد فيها استعداد القاهرة لاتخاذ ما يلزم لدعم أمن السعودية وسيادتها بناءً على طلب رسمي من الرياض.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة المنسوبة إلى الحوثيين على الأراضي السعودية، بما يضع العلاقات الدفاعية بين القاهرة والرياض أمام اختبار جديد.
ولم تتضح بعد التفاصيل النهائية بشأن طبيعة المهمة العسكرية المحتملة أو حجم القوات التي قد تشارك فيها أو موعد انتشارها، كما لم يُعلن في المعلومات الواردة عن تفاصيل طلب سعودي رسمي بهذا الشأن.
