أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية بأشد العبارات استخدام مليشيا الحوثي لشبكات الاتصالات المدنية وخدماتها كسلاح في حربها ضد الشعب اليمني وحذرت الوزارة في بيان رسمي من المخاطر الجسيمة الناجمة عن توظيف هذا القطاع الحيوي لأغراض عسكرية وأمنية وتحويله من مرفق خدمي وطني إلى أداة لدعم العمليات العسكرية ما يعرض المواطنين والبنية التحتية لمخاطر كبيرة مستنكرة إقدام المليشيا على قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز للغطاء على الانتهاكات وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في التواصل
وأشار البيان إلى أن المليشيا دأبت بصورة متزايدة على استغلال شبكات الاتصالات والبنية التحتية الواقعة تحت سيطرتها لتنفيذ أعمالها العسكرية من بينها تشغيل الطائرات المسيرة والمقذوفات وتنفيذ عمليات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات المتعلقة بالمواطنين ونشر الأخبار المضللة وحملت الوزارة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات إقحام قطاع الاتصالات في الصراع مؤكدة أن هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف تسييس القطاع وتجريم استخدام البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية محذرة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات كما جددت دعوتها لجميع المهندسين والفنيين في صنعاء للتمسك بمسؤولياتهم المهنية ورفض الامتثال لأي توجيهات تهدف لتسخير الشبكات لأغراض عسكرية مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
