أثارت بيانات اقتصادية جديدة حالة من القلق في الأسواق الأميركية بعدما أظهرت استمرار الضغوط التضخمية إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين، ما عزز التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي، بينما سجل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال الشهر متجاوزًا توقعات المحللين.
ودفعت هذه البيانات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع استمرار التكهنات بإمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.
في المقابل تراجعت ثقة المستهلكين إلى 47.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، فيما ارتفعت توقعاتهم لمعدل التضخم خلال العام المقبل من 4% إلى 4.6% وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
ويواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تحديًا في الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، إذ قد يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق والاستثمار، بينما قد يؤدي التردد في رفع الفائدة إلى إثارة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
