عدن - سبأنت
عقدت اللجنة التنفيذية للإصلاح المؤسسي، اليوم، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات، نائب رئيس اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، سالم العولقي، لمناقشة أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، ومسودة الإطار الاستراتيجي لخطة الحكومة للإصلاح المؤسسي، وآليات الانتقال من مرحلة التشخيص ووضع التصورات إلى التنفيذ العملي ومتابعة النتائج.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أهمية الدور المناط باللجنة التنفيذية في ترجمة توجهات اللجنة الوزارية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى برامج وخطوات عملية تسهم في تحديث وتطوير مؤسسات الدولة، ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى أدائها.
وأوضح الوزير العولقي أن مسار الإصلاح المؤسسي يشمل مراجعة البناء والهياكل التنظيمية، ومعالجة الاختلالات الإدارية وتداخل الاختصاصات، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التكامل مع مسارات الإصلاح المالي والإداري، وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وإدارة عملية الإصلاح وفق رؤية وطنية استراتيجية متدرجة وقابلة للقياس والتقييم، مع وضع مؤشرات واضحة لمتابعة مستوى الإنجاز وتحديد التحديات والمعالجات المطلوبة.
واستعرض الاجتماع مسودة الإطار الاستراتيجي للإصلاح المؤسسي، والوزارات المقترح أن تبدأ فيها المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، على أن تمثل نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها والاستفادة منها في تطوير المنهجية، قبل توسيع نطاق البرنامج ليشمل بقية مؤسسات الدولة.
كما ناقش الاجتماع تنظيم آليات عمل اللجنة التنفيذية، وأولويات برنامجها خلال الفترة المقبلة، وآليات المتابعة ورفع التقارير الدورية إلى اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي بشأن مستوى التنفيذ والإنجاز.
وتتشكل اللجنة التنفيذية للإصلاح المؤسسي برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقررًا للجنة.
وفي ختام الاجتماع، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية، وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور هيثم جواس، وأعضاء اللجنة الممثلون للجهات الحكومية المعنية، أقرت اللجنة جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تسريع الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، واستكمال المتطلبات اللازمة للبدء بالمرحلة الأولى من البرنامج.
