أعلنت تركيا والسعودية وباكستان خطوات جديدة لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك، من بينها إنشاء أمانة عامة لـاتفاقية مكة للدفاع المشترك، على أن يكون مقرها في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء الإعلان عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، الذي عقد في إسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة في الدول الثلاث.
وأكدت الدول المشاركة التزامها بتعزيز العمل المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب اتخاذ خطوات لتطوير التعاون المؤسسي ورفع مستوى الردع والدفاع الجماعي.
وبحسب البيان، ستتولى الأمانة العامة دعم تنفيذ بنود اتفاقية مكة، ويقودها أمين عام، على أن تتولى باكستان رئاسة الأمانة خلال السنوات الثلاث الأولى.
كما اتفقت الدول الثلاث على تعزيز التنسيق بين قواتها المسلحة وتطوير قدراتها الدفاعية من خلال تدريبات وأنشطة مشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير التكنولوجي والإنتاج العسكري المشترك.
وكانت اتفاقية مكة للدفاع المشترك قد وقعت في 7 أغسطس الماضي بمدينة مكة المكرمة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث هجومًا على الدول الأعضاء كافة، في إطار تعزيز منظومة الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات.
وتبقى الاتفاقية مفتوحة أمام انضمام دول إقليمية أخرى، فيما سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أشار إلى إمكانية انضمام مصر، موضحًا أن القاهرة تدرس الأمر.
وتجمع الاتفاقية ثلاث قوى إقليمية ذات قدرات عسكرية واقتصادية مؤثرة، هي السعودية وتركيا وباكستان، وسط تأكيدات من المسؤولين الأتراك بأن التحالف ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف دولة بعينها.
