أبين - خاص / متابعات ..
أثار قرار إقالة مدير هيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين، الدكتور عبدالله السعدي، قبل صدور نتائج لجنة التحقيق في حالة واقعة الوفاة الأخيرة للمرأة، ردود فعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمحافظة.
وفي منشور له، قال الكاتب بدوي الجبل المنصوري إن "القضية هنا قضية مبدأ"، داعياً اللواء الدكتور مختار الرباش محافظ أبين إلى "الانتظار حتى ترفع اللجنة تقريرها، ثم يصدر قراره بناءً عليه".
"التحقيق قبل العقاب"
وأشار المنصوري إلى أن نزول المحافظ إلى المستشفى وتشكيله لجنة تحقيق في الحادثة "خطوة نحترمها ونثمنها، لأن القانون والدولة تقوم على التحقيق قبل العقاب".
وأضاف: "لكن تفاجأنا بصدور قرار الإقالة بحق الدكتور عبدالله السعدي قبل أن تنهي اللجنة عملها وقبل أن ترفع نتائجها".
ملاحظات قانونية حول توقيت القرار
وسرد المنصوري 3 اعتبارات قانونية وإدارية يراها مبرراً لانتظار نتائج التحقيق:
مبدأ قرينة البراءة: "يعتبر كل موظف بريئاً حتى تثبت إدانته عبر تحقيق رسمي".
التدرج في الإجراءات: "الأصل القانوني أن تنتهي اللجنة من مهامها، وترفع تقريرها متضمناً المسؤولية والأسباب، ثم يبني المحافظ قراره على تلك النتائج. أما أن يسبق القرار نتيجة التحقيق فهذا يفرغ اللجنة من معناها".
حق الدفاع: "قرار الإقالة قبل ظهور نتائج التحقيق يسلب المعني حقه في الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه للجنة، ويجعل القرار عرضة للطعن أمام القضاء الإداري لعيب مخالفة الإجراءات الجوهرية".
مناشدة
وختم المنصوري منشوره بالقول: "نأمل تدارك الأمر واحترام سيادة القانون، فهو الضمانة الوحيدة لنا جميعاً".
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الرأي العام في أبين نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المحافظ للوقوف على ملابسات حالة واقعة الوفاة الأخيرة للمرأة في هيئة مستشفى الرازي..
