اختتمت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في سوريا مرافعاتها في قضية وسيم الأسد بعد جلسات استمعت خلالها إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
وطالبت النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم والمتمثلة في الإعدام بعد توجيه اتهامات إليه بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات والاعتداء على السلم الأهلي.
من جانبه أنكر وسيم الأسد جميع التهم المنسوبة إليه فيما جدد فريق الدفاع دفوعه القانونية أمام المحكمة بينما أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن إجراءات المحاكمة تمت وفق الضمانات والمعايير القضائية المعتمدة.
وقررت المحكمة رفع الدعوى للمداولة والتدقيق وتأجيل النطق بالحكم إلى 29 يوليو الجاري بعد استكمال جميع المرافعات في القضية.
