آخر تحديث :الأربعاء-22 يوليو 2026-09:00م
أخبار محلية


المحافظ بن الوزير يناقش مع الهيئة العامة للشؤون البحرية جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط

المحافظ بن الوزير يناقش مع الهيئة العامة للشؤون البحرية جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
الأربعاء - 22 يوليو 2026 - 08:08 م بتوقيت عدن
- أبين تايم/متابعات

ناقش محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، مع مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري، الاستعدادات الفنية والتشغيلية والأمنية الخاصة بميناء النشيمة النفطي، في إطار الإجراءات الحكومية الجارية لاستئناف تصدير النفط الخام، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، عقب إعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي باستئناف عمليات التصدير، باعتبارها خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.


واستعرض مدير عام فرع الهيئة تقريراً فنياً حول مستوى جاهزية الميناء، ومتطلبات استيفاء اشتراطات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، والإجراءات اللازمة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وتنفيذ توجيهات وزارة النقل الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ والمنشآت البحرية.


كما ناقش اللقاء تحديث خطة أمن ميناء النشيمة، وتعزيز منظومة الرقابة البحرية، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتوفير معدات الاستجابة السريعة لمواجهة حالات التلوث النفطي والطوارئ البحرية، بما يكفل سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة، وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال ناقلات النفط وفق أفضل المعايير الدولية.


وأكد المحافظ بن الوزير أن ميناء النشيمة يمثل أحد أهم المرافق السيادية والاستراتيجية في المحافظة، وأن استكمال متطلبات تشغيله يعد أولوية وطنية تسهم في دعم جهود الحكومة لإعادة تصدير النفط، واستعادة النشاط الاقتصادي، مشدداً على دعم السلطة المحلية الكامل لجهود الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتذليل مختلف الصعوبات، بما يضمن جاهزية الميناء وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية.


وثمّن المحافظ الدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة العامة للشؤون البحرية في حماية المياه الإقليمية وتأمين المنشآت البحرية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية والتشغيلية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويرفع مستوى الثقة بقدراته التشغيلية، ويواكب توجهات الدولة نحو استئناف تصدير النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.