أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى جميع اليمنيين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، معتبراً أن القرار يمثل مساساً بحقوق الجنوب وثرواته.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن قرار استئناف تصدير النفط يأتي تنفيذاً لاتفاق إقليمي أُبرم قبل سنوات، يقضي – بحسب قوله – بمنح جماعة الحوثي النسبة الأكبر من عائدات تصدير النفط، استناداً إلى الكثافة السكانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مقابل التزامها بعدم استهداف دول الجوار.
وأوضح التميمي أن الاتفاق يعود إلى عام 2022، إلا أن تنفيذه تعثر نتيجة رفض المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المسلحة السماح بتمكين الحوثيين من الاستفادة من الثروات النفطية في الجنوب.
وأضاف أن المجلس الانتقالي وقواته تعرضا، بسبب هذا الموقف، لضغوط سياسية وعسكرية، شملت – وفق تعبيره – غارات جوية ومحاولات لإضعاف المجلس، وصولاً إلى ما وصفه بـ"فبركة مسرحية حلّه من الخارج"، مؤكداً أن تلك الضغوط لم تدفع المجلس إلى التراجع عن موقفه الرافض للاتفاق.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ"انقلاب سلطات الوصاية الخارجية" على المجلس الانتقالي وقواته منح الحوثيين فرصة لإعادة طرح الاتفاق، عقب تصعيدهم ضد موانئ دول الجوار، وهو ما اعتبره سبباً وراء قرار استئناف تصدير النفط، بهدف تمكين الجماعة من الحصول على الجزء الأكبر من العائدات.
وأكد التميمي رفض المجلس الانتقالي للقرار "جملةً وتفصيلاً"، مشدداً على أن الشعب الجنوبي سيقف في وجهه، لأن التصرف بثروات الجنوب – بحسب وصفه – لا يحق لأي جهة خارجية أو إقليمية.
واختتم تصريحه بالتحذير من أن تمكين جماعة الحوثي من موارد الجنوب سيؤدي إلى تعزيز قدراتها العسكرية، ويمنحها نفوذاً أكبر على ممرات الملاحة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء، بما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
