أعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي سعد اللامي أن المحكمة تواصل عملها استناداً إلى نص دستوري، لحين استكمال النظر في جميع القضايا المعروضة أمامها.
وكشف اللامي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، عن وجود نحو 3300 أمر قبض بحق متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حقبة النظام السابق، لم يتم تنفيذها حتى الآن.
*إرث قضائي مفتوح*
وأوضح أن المحكمة تأسست عام 2005، وهي امتداد للمحكمة التي أنشأها مجلس الحكم في 2003. وأكد أن ملفات تلك الحقبة لا تزال مفتوحة أمام القضاء العراقي.
*مطالب حقوقية*
وتأتي التصريحات بالتزامن مع تصاعد المطالب الحقوقية والشعبية بالإسراع في تنفيذ أوامر القبض وإغلاق الملفات العالقة المرتبطة بجرائم النظام السابق.
*أرقام سريعة:*
- *3300 أمر قبض:* معلق بحق متهمين بجرائم ضد الإنسانية
- *تأسيس المحكمة:* 2005، امتداداً لمحكمة 2003
- *الوضع الحالي:* الملفات لا تزال قيد النظر قضائياً
*المصدر:* وكالة الأنباء العراقية