أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز إجراءات حماية السفن وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية التي تؤثر على حركة الشحن والتجارة الدولية في المنطقة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا، أن أي عودة إلى مواجهة عسكرية واسعة بين إيران وإسرائيل ستكون مكلفة للغاية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، داعية إلى وقف العمليات القتالية والعودة إلى الحلول الدبلوماسية.
وشددت كالاس على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية، مؤكدة أن استمرار إغلاق مضيق هرمز غير مقبول، نظراً لتداعياته المباشرة على إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، مشيرة إلى وجود مشاورات بشأن مشاركة قوات أوروبية، بينها الفرنسية والبريطانية، في تأمين الملاحة البحرية عندما تسمح الظروف الأمنية.
وفي السياق ذاته، دعت إلى تعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي وتطوير آليات مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الملف النووي الإيراني عبر الوسائل الدبلوماسية.
كما أعلنت فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية، على خلفية ما وصفته بتهديدات تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل مخاوف متزايدة من انعكاسات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، خاصة مع أهمية الممرات البحرية الحيوية مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في تأمين إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
