عدن – نائلة هاشم
في إطار جهود تعزيز قدرات السلطات المحلية ودعم الاستقرار، عُقد صباح اليوم في مقر وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة عدن المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، بهدف الإعلان عن الورشة التحضيرية التمهيدية لعقد المؤتمر الوطني القادم تحت شعار: "تعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية". وتأتي هذه الورشة التمهيدية ضمن مشروع ينفذه منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، على أن يُعقد المؤتمر الوطني في منتصف يونيو 2026، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مختلف مستويات الحكم وتحقيق تكامل أفضل في خدمة المجتمع.
وخلال المؤتمر، أوضح معالي الوزير باسلمة أن وزارة الإدارة المحلية تهدف من هذه الفعاليات إلى معالجة الاختلال في العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، مشيراً إلى أن فترة الحرب شهدت غياب الحكومة عن بعض المناطق المحررة، مما اضطر السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليات إضافية تفوق مهامها الرسمية.
وأضاف:
"إن هذا الوضع أدى إلى التداخل في كثير من الصلاحيات بين السلطات المحلية والمركزية، وعدم انضباط توريد الموارد، ما أثر على قدرتنا في توفير الاستقرار والخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي جعل من الضروري تحديد الصلاحيات وفقاً للقانون وإعادة تموضع العلاقة بين الجانبين."
وأشار المهندس باسلمة إلى أن الورش التمهيدية ستبدأ الأسبوع القادم في محافظة عدن، وتشمل خمس محافظات مجاورة، تليها ورش أخرى في حضرموت وخمس محافظات إضافية، بهدف دراسة وتحليل أوجه الخلاف بين السلطات المحلية والحكومة وإيجاد حلول عملية لها، استناداً إلى قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000، مع مراعاة المستجدات والمرحلة السابقة.
وأكد أن المؤتمر الوطني المزمع عقده في عدن سيجمع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، لوضع خطة تنموية شاملة مستندة إلى مخرجات الورش التمهيدية، بما يعكس الاحتياجات الفعلية للسلطات المحلية، ويتيح مساحة مفتوحة للمسؤولين للتعبير عن التحديات الإدارية والمالية التي تواجه عملهم.
وأضاف:
"إن نجاح هذه الورش في حصر وتحديد أبرز فجوات التنسيق والازدواجية في الصلاحيات، والخروج بورقة سياسات ومقترحات، سيسهم في صياغة رؤية وطنية موحدة تنطلق من الواقع المحلي إلى المؤتمر الوطني، وتعزز بيئة تشاركية بين القيادات لنقل التجارب الإدارية الناجحة إلى مراكز صنع القرار، بما يضمن تعزيز التكامل بين الحكومة والسلطات المحلية."
