أعلنت المملكة المتحدة توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل أفراداً وكيانات إضافية، في خطوة تستهدف شبكات وشركات مرتبطة بأنشطة متعددة عبر عدة دول
وشملت الحزمة الجديدة إدراج 10 أشخاص و8 شركات على قوائم العقوبات، من بينهم أفراد مرتبطون بكيانات تعمل داخل روسيا وخارجها، إضافة إلى شركات في الصين وتايلاند والكاميرون
وتضمنت القائمة شخصيات عدة، بينها بافيل نيكيتين الذي تشير الوثائق إلى امتلاكه شركتي Rustakt وSantross، إلى جانب أسماء أخرى أدرجت ضمن الإجراءات العقابية الجديدة
وأكدت السلطات البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية تعود للكيانات المستهدفة داخل البنوك البريطانية، فضلاً عن فرض قيود على السفر تمنع الأفراد المدرجين من دخول الأراضي البريطانية
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي لندن لتشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل شبكات الدعم العابرة للحدود
في المقابل، انتقدت السفارة الروسية في لندن هذه الإجراءات، معتبرة أنها تمثل سياسة عقابية ترتد آثارها على الاقتصادات الغربية، محذرة من تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الدول التي تفرضها
ويعكس هذا التصعيد استمرار التوتر بين موسكو والعواصم الغربية، في ظل توجه متزايد لتوسيع أدوات الضغط الاقتصادي ضمن سياق الصراع القائم
