نقل الصحافي الموريتاني المتخصص في قضايا المغرب الكبير والساحل الإفريقي الخليل ولد اجدود، عن مصدر في العاصمة المالية باماكو، أن السلطات المالية تدرس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عبر عريضة رسمية تتهم فيها فرنسا والجزائر وأوكرانيا بالتورط في "أعمال عدوانية" تستهدف زعزعة استقرار البلاد وتهديد الأمن الإقليمي.
وأوضح ولد اجدود، عبر حسابه على منصة "X"، أن مشاورات داخلية لا تزال جارية في الدوائر الرسمية المالية، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بالهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، قبل اتخاذ خطوة دبلوماسية محتملة على مستوى الأمم المتحدة، بهدف المطالبة بإدانة تلك الهجمات واتخاذ إجراءات دولية بشأنها.
وأشار المصدر إلى أن جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة تفرض، بحسب الرواية المتداولة في باماكو، حصارًا على العاصمة، وسط اتهامات لهذه الجماعات بالاستفادة من دعم خارجي وإقليمي، في ظل تصاعد التوتر الأمني في البلاد.
ويأتي هذا التطور في سياق أمني مضطرب تعيشه منطقة الساحل الإفريقي، حيث تتواصل المواجهات بين القوات المالية والجماعات المسلحة، بالتوازي مع تزايد التجاذبات الإقليمية والدولية حول النفوذ ومسارات الاستقرار في المنطقة.
ويُذكر أن باماكو سبق أن وجهت اتهامات مماثلة إلى الجزائر منذ اندلاع التوترات الداخلية، متحدثة عن أدوار غير معلنة في تأجيج الأزمة ودعم حركات انفصالية في الشمال، لا سيما في مناطق الطوارق، وهي اتهامات تنفيها الجزائر بشكل متكرر، مؤكدة التزامها بمحاربة الإرهاب والتعاون الأمني الإقليمي.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر إعلامية عن وزارة الدفاع الروسية أن مرتزقة من أوكرانيا شاركوا في تدريب مسلحين يُشتبه في ضلوعهم بمحاولات زعزعة الاستقرار في باماكو، وهو ما يضيف بعدًا دوليًا إضافيًا إلى الأزمة المتصاعدة في مالي.
