أقرّ البرلمان التركي قانوناً جديداً يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي وحماية القُصّر من المخاطر الإلكترونية.
ويتضمن القانون إلزام منصات التواصل الاجتماعي وشركات الألعاب الرقمية باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب تطبيق نظام تصنيف عمري للمحتوى والألعاب الإلكترونية.
كما يفرض التشريع على المنصات التي تمتلك قاعدة مستخدمين واسعة داخل تركيا تعيين ممثل قانوني لها في البلاد، بما يضمن تعزيز الرقابة والامتثال للقوانين المحلية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تعديلات على قوانين قائمة تشمل الخدمات الاجتماعية وتشريعات رقمية أخرى، في إطار توجه حكومي أوسع لتنظيم الفضاء الإلكتروني.
وفي سياق متصل، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مخاطر العالم الرقمي على الأطفال، داعياً إلى تحقيق توازن بين استخدام الإنترنت والحياة اليومية، بما في ذلك اللعب والقراءة والرياضة والتواصل الاجتماعي الواقعي.
وقال أردوغان إن الإنترنت يمثل حقاً طبيعياً للأطفال، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر من “الممرات غير المحدودة” في العالم الرقمي وما قد تحمله من مخاطر.
وتشير الخطوة التركية إلى تصاعد عالمي في الاتجاه نحو فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتجه عدة دول إلى اعتماد سياسات مشابهة لضبط الاستخدام وحماية الفئات العمرية الصغيرة.
