صوّت البرلمان في اليونان، الأربعاء، بأغلبية كبيرة على رفع الحصانة البرلمانية عن 13 نائباً من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بعمليات احتيال في برامج دعم زراعي ممولة أوروبياً.
وجاء القرار استجابة لطلبات من النيابة العامة الأوروبية ومحاكم يونانية، حيث يخضع 11 نائباً لتحقيقات أوروبية، بينما يتولى القضاء المحلي التحقيق مع اثنين آخرين. وقد نفى جميع النواب المتهمين أي تورط، مطالبين برفع الحصانة لتمكين القضاء من النظر في القضية.
تداعيات القضية
أثارت القضية تداعيات سياسية واسعة، إذ أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء سابقين من الحكومة، بينهم وزراء في حقائب الزراعة والحماية المدنية ونائب لوزير الصحة. كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية على اليونان بلغت نحو 392 مليون يورو، على خلفية المخالفات المرتبطة بالدعم الزراعي.
وفي هذا السياق، زارت المدعية العامة الأوروبية لورا كودروتا كوفيسي العاصمة أثينا لمتابعة مجريات التحقيق، الذي انطلق قبل نحو عام، وكشفت نتائجه عن تسجيلات تنصّت تشير إلى تدخلات لصالح مزارعين دون إثبات مكاسب شخصية مباشرة للمتهمين حتى الآن.
موقف الحكومة
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن رفع الحصانة يمثل “الطريق الأسرع لإثبات البراءة”، داعياً إلى ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تعود لسنوات سابقة، مؤكداً التزام حكومته بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال الأوروبية.
